بدأت الواجبات الزكوية حشد مواردها المالية من التجار والمستثمرين وأصحاب المحال التجارية منذ أول أيام شهر رمضان، ليفاجأ الكثيرون بأن ما يتم الإعلان عنه وتوريده للبنك المركزي لا يتجاوز 40%.
ووفقًا لتوصيف تاجر جملة في مركز المدينة، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح في حديث صحفي خاطف أجراه معه عصر اليوم أن القوة الشرائية للمواطنين ضئيلة، ومع ذلك يتم إجبار التجار على دفع مبالغ كبيرة تحت مسميات متعددة، منها الضرائب أو الزكاة، ونظافة وتحسين، ودعاية وإعلان، ودعم الجبهات، وغيرها.
وأضاف التاجر أن التجار وأصحاب المحال التجارية يعانون أيضًا من ابتزاز واضح من قبل الجباة والمتهربين، ويضطرون إلى دفع رشاوى مالية لتجنب مشكلات مفتعلة لا نهاية لها. وقال: "باتوا أمام خيارين، إما الدفع وإما إغلاق محلاتهم".
وكشف التاجر ذاته أنه وجد نفسه يواجه سيلًا من المشكلات والتهم الباطلة بسبب رفضه دفع رشوة مالية ورغبته في تسيير أموره بشكل قانوني، متسائلًا عبر منبره: "هل هؤلاء العابثين فوق القانون، أم أنهم من المقربين؟!".
وفي السياق ذاته، كشف الناشط طلال الشرجبي أن حصيلة الواجبات الزكوية في تعز تجاوزت مليارًا ونصف المليار، مؤكدًا أن توزيع هذه الأموال على الفقراء والمساكين كان سيغير أحوالهم بشكل كبير.
وأكد الشرجبي أن "عدم إخراج الزكاة من أفعال الردة، فإن عدم صرف الزكاة من الدولة للفقراء والمساكين ولمصارفها الثمانية ردة كبرى".
وطالب الشرجبي بتفعيل الدور المجتمعي والرقابي على أموال الزكاة التي يتم جبايتها وتحصيلها، داعيًا السلطة المحلية إلى نشر تقرير تفصيلي عن أوجه صرف الزكاة لمستحقيها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي إبراءً للذمة.