رسالة الى الوالي
(مجلس الثمانية + 1)
استغلال التصنيف لمليشيا الحوثي، نقل مكاتب المنظمات، التمويلات عبر مركزي عدن وتفعيل قراراته وإجراءات اخرى.
كيف ستستجيب الشرعية لهذا الوضع؟
د. عبدالقادر الخراز
وفريق حملة #لن_نصمت #وين_الفلوس
بعد تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد الضغوط الدولية على الجماعة، شهدت سياسة المنظمات الدولية في مناطق شمال اليمن تغيرات كبيرة. فقد قررت العديد من المنظمات الدولية والمحلية تقليص أو تسريح موظفيها العاملين في تلك المناطق، وذلك بسبب المخاوف للتعامل مع جماعة الحوثي عقب التصنيف. ومع هذا التحول، تطرح تساؤلات عدة حول كيفية استجابة الحكومة الشرعية لهذا الوضع، وما إذا كانت ستستغل الظروف للمطالبة بنقل الأنشطة الإنسانية والإغاثية إلى مناطق سيطرتها، وتحديدًا إلى عدن. وهل ستستغل ذلك أيضا بفرض إجراءات البنك المركزي بعدن وإدخال كافة التمويلات الدولية عبره. وهل لدى الحكومة الشرعية مصفوفة إجراءات او خطة تعمل عليها تتوازى مع قرارات التصنيف وما سياتي من قرارات قادمة؟
خلفية التصنيف وأثره؟
صنفت الولايات المتحدة الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي كان له تأثير كبير على العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي كانت تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ووجدت نفسها في مأزق، حيث قررت بعض هذه المنظمات تعليق أنشطتها أو تسريح موظفيها خوفًا من أن تتعرض لملاحقات قانونية أو عقوبات من دول تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية.
الفرص أمام الشرعية اليمنية
مع تعثر عمل المنظمات الدولية في مناطق الشمال، من المهم ان تجد الحكومة الشرعية في اليمن ذلك فرصة لتعزيز وجودها في المناطق المحررة، تحديدًا في عدن التي تُعد العاصمة للشرعية. على الحكومة ان تعمل على استغلال هذه الفرصة للمطالبة بنقل مكاتب المنظمات الأممية والدولية إلى عدن لأسباب عدة:
• تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة: فمثلا في عدن والمناطق المحيطة بها، يمكن أن توفر الحكومة الشرعية بيئة أكثر أمانًا للمنظمات الدولية، مما قد يسهم في استئناف بعض المشاريع الإنسانية التي تم تعليقها في الشمال.
• تعزيز السلطة الشرعية: ان نقل مكاتب المنظمات إلى عدن فرصة لتعزيز سلطتها وشرعيتها أمام المجتمع الدولي. وهذا من شأنه أن يرسخ موقفها كحكومة شرعية قادرة على استضافة وتنسيق الأنشطة الإنسانية والتنسيق مع المنظمات الدولية.
• جذب التمويل الدولي: مع نقل الأنشطة الإنسانية إلى عدن، قد تصبح المدينة نقطة محورية لجذب المزيد من التمويل الدولي، الذي يهدف إلى دعم المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها. وبالتالي، يمكن أن تحظى الحكومة الشرعية بفرصة لتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
• مرور التمويلات عبر البنك المركزي بعدن: هذه القرارات تعتبر فرصة مهمة لإعادة تفعيل قرارات البنك المركزي بعدن السابقة والتي ضغط المبعوث الاممي لتوقيفها بالعام 2024 ، الى جانب ان على الحكومة ان تستغل ذلك بفرض مرور جميع التمويلات الدولية عبر نظام البنك بعدن وتفعيل نظام المراقبة للتمويلات وصرفها بالبنك وهذا بدوره سيكون عامل مهم لتعزيز الاقتصاد والعملة المحلية وتعزيز دور الدولة.
• خطة ومصفوفة إجراءات تتوازى مع قرارات التصنيف: يجب ان يكون لدى الحكومة الشرعية مصفوفة إجراءات او خطة تعمل عليها تتوازى مع قرارات التصنيف وما سياتي من قرارات قادمة ، سواء من خلال ما يتعلق بالإجراءات القانونية والقضائية لقيادات المليشيا او من خلال وضع الخطط الخاصة بالاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني وتوجيه التمويلات اليها وتفعيل دور الجهات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية وإجراءات المحاسبة للفاسدين والمتماهين مع مليشيا الحوثي سواء كانوا مسؤولين حكوميين او افراد في مؤسسات مجتمع مدني محلي او مراكز أبحاث.
إن استغلال الحكومة الشرعية اليمنية لقرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية لتوجيه الاجراءات بنقل مكاتب المنظمات الدولية والاممية إلى عدن الى جانب إعادة تفعيل قرارات البنك المركزي بعدن ووضع مصفوفة الإجراءات والخطط قد يكون خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها السياسي والإنساني والاقتصادي.