افضحوهم فإنكم مسؤولون ،،، لا يوجد في- مظفر تعز - رجال دولة وانما عصابات مدربة لسلطة مغيبة ، لا تستحق الاحترام ،ولا البقاء ،ويجب كنسهم جميعآ و رميهم فى مزبلة التاريخ.
للنهوض بكبري مديريات محافظة تعز الغارقة بالفشل والفساد نحتاج الى رجال دولة لا يكونون "ذيولًا " لأحد ، مستقلون بقرارهم، ، يحترمون مواقعهم الوظيفية ، أصحاب مواقف نبيلة، وأقوال طيبة، وأفعال جميلة، وأيادي بيضاء، وألسن نظيفة، واراء سديدة، و مشاركات فعَّالة... فالرجال لا يكذبون ولا ينافقون، ولا يخدعون ولا يضللون، بضاعتهم واضحة وميزانهم عدل، أخلاقهم عالية و سلوكياتهم نظيفة، هؤلاء فقط يحتاجون إلى الدعم والتفاف الناس حولهم .
وساكتفي في هذا الصباح باستعراض بشيء من الإيجاز ما ورد في تقرير مطول بخصوص مراجعة صرفيات ،، وايرادات ، و مشاريع المظفر
حيث لفت التقرير " إلى استمرار ظهور أرصدة عجز على امين صندوق المديرية، وامناء صناديق المكاتب الايرادية مرحلة من سنوات سابقة، دون اتخاذ قيادة المديرية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك العجوزات ...مما يدل دلالة قطعية بانهم جميعآ شركاء في الجريمة .
واكد التقرير " تنامي أعداد المضافين لقوام القوة الوظيفية للمديرية تحت مسمى متعاونين ، و متعاقدين ، وجلهم أبناء واصهار هذا المدير ،او ذلك المسؤول ، دون أن يكون هناك أساس قانوني لقبول خدماتهم، واشتراطات قبولهم للعمل في المديرية، وربطها بالاحتياج الفعلي، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التضخم الوظيفي وتدني الأداء
فيما ذكر التقرير" أنه لم يتم تنفيذ الجرد الفعلي للنقدية التي بحوزة أمناء الصناديق وكذا النقدية والدفاتر ذات القيمة (سندات التحصيل النقدية)، التي بحوزة محصّلي إيرادات رسوم الأسواق ،والفرزات وووو ، الأمر الذي يجعل من أموال المديرية عرضة للتلاعب والضياع لضعف الرقابة عليها.
واستعرض التقرير " ضعف إجراءات الجرد السنوي، حيث لم يتم استخراج الأرصدة الدفترية قبل عملية الجرد، وعدم الترتيب المسبق لمخازن المديرية و تهيئتها للجرد، ما أدى إلى عشوائية الجرد وعدم تحقيقه لأهدافه.
وبيّن التقرير " وجود عجوزات على عدد من أمناء الصناديق والمتحصلين، مدوّرة من سنوات سابقة ، ولم تتخذ المظفر الإجراءات القانونية لاسترداد تلك العجوزات.
كما لفت التقرير " إلى أن كافة أصول وممتلكات المظفر الموزّعة في أرجاء مناطق المديرية تعاني من حالة إهمال، لا تستخدم أغلبها في تقديم أي خدمات للمواطنين ، خاصة المراكز الصحية ، التي تعرّضت معظمها لأعمال السلب والنهب لمحتوياتها.
وتطرق التقرير " إلى ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل للموارد المحلية المتاحة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المديونيات والمبالغ غير المسددة من رسوم الدعاية والإعلان ، و الواجبات من طرف عدد من المكلفين
كما أكد التقرير " وجود إيرادات (رسوم وإيجارات) مستحقة للمديرية منذ عدة سنوات لدى مستأجري أسواق ، ومباني ، و محلات الدولة في المديرية ، دون أن تتخذ المظفر الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.، مما يضع حول ذلك ألوف مؤلفة من علامات الاستفهام !!!
واشار التقرير "إلى وجود اختلالات وتجاوزات في إجراءات التعاقد ،وتبويب النفقات التشغيلية ، والحملات العبثية ، والتنفيذ للمشاريع من حيث عدم دقة الدراسات والتصاميم، وضعف الإشراف على المقاولين أثناء تنفيذ الأعمال، وعدم تشكيل لجان استلام مستقلة للتحقق من أن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات.
وتابع التقرير " أن تلك الاختلالات أدت إلى عدم التزام المقاولين بتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات المتعاقد عليها، وظهور العديد من العيوب والإشكالات بالمشاريع المنفذة، وفقاً لما تم الوقوف عليه من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المشاريع المنفذة ..
وأظهر التقرير " ضعف أداء مكتب الأشغال في الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات البناء وقت حدوثها، وكذا ضعف الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات المكتشفة، ما أدى إلى زيادة عدد المخالفات و الاعتداءات على الشوارع والأرصفة، وأراضي وممتلكات الدولة .
وتضمن التقرير" ملاحظات مهمة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكن المظفر من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ، الا ان قيادة المديرية أبت أن تفعل ذلك ،مصرة اصرارآ عجيب علي الاستمرار في إغراق المديرية في كومة فساد .
وفي السياق "كشفت سندات عليها ختم جهة وهمية، لا تحمل أي صفة قانونية عن جني مئات الملايين من خلال تلك العمليات اللامشروعة .
مصادرنا الرسمية أكدت أن هناك اختلالات مصاحبة لعملية تحصيل موارد السلطة المحلية ، وان هذة الاختلالات لها أثر مباشر في إهدار الموارد المحلية وتسريبها وإمكانية التلاعب بها وتفشي الفساد وإثقال كاهل المواطن بإتاوات غير قانونية.
وأشارت المصادر إلى استمرار التحصيل في الاسواق والميادين والشوارع العامة بسندات غير رسمية ومن قبل متعهدين أو أشخاص غير رسميين، ما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها.
ولفتت المصادر إلى المخاطر الأمنية التي يتسبب بها انتشار أولئك الأشخاص، وما يستوجب معه مساءلة المقصرين في عدم المتابعة والرقابة على استخدام السندات الرسمية والسماح باستخدام سندات مخالفة للقانون.
ودعت المصادر إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية الفورية للحد من تلك الاختلالات في سبيل تنمية موارد الدولة ومنع العبث بها وعدم إثقال كاهل المواطن بتلك الإتاوات.
وشددت المصادر على أهمية التفتيش المستمر للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات والضوابط القانونية ، وكذا إصدار تعميم لكافة المطابع بشأن منع طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية إزاء أي أضرار قد تلحق بالمال العام جراء الطباعة والاستخدام غير القانوني لتلك السندات في جباية موارد الدولة، مع اتخاذالإجراءات القانونية لإلزام أمناء الصناديق والمحصلين في كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بتقديم الضمانات القانونية اللازمة.
وأشارت المصادر الرسمية إلى أهمية منع التحصيل لهذه الموارد عبر متعهدين أو أشخاص غير رسميين ومنع التكليف غير القانوني لهم بجباية موارد الدولة حفاظاً عليها من الضياع أو العبث. و وتقييم مدى فاعلية سياسة وأدوات التحصيل للموارد بالسلطة المحلية والإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات وأوجه القصور وبما يسهم في تلافي ذلك مستقبلاً.
اخيرآ " رجال الدولة الحقيقيون هم اولئك الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصه لاجل الدين والوطن في جبهات العزة و الشرف و البطوله ضد ميليشيا الحوثي الإجرامية هؤلاء هم رجال دوله وغيرهم سراب و وهم .
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )