هذه مذكرة رسمية جديدة من رئيس مجلس الوزراء لتكذيب صحة مزاعم محافظ حضرموت بن ماضي،أمس الأول،بأن لديهم تراخيص وموافقات رسمية لانشاء تلك المصفاة الخاصة بتكرير ديزل خارج عن كل المواصفات وبيعه بالسوق السوداء وللمهربين، كونه بدائي لا يصلح لتشغيل محطات الكهرباء، كما تزعم السلطة المحلية بساحل حضرموت في محاولتها المستمرة لتبرير انشاء المصفاة البدائية بشكل سري وغير قانوني.
وبالتالي فهذا الخطاب الرسمي من رئيس الحكومة إلى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة الذي يتولى التحقيق في القضية، لتكليف فريق متخصص لمراجعة حيثيات انشاء المحطة، يعني تأكيد جديد من أعلى جهة حكومية بأن المصفاة غير شرعية ولا مرخصة حكوميا وبأنها تقليدية تعمل بالمخالفة للقانون والتشريعات النافذة ولا تتوفر فيها أبسط المعايير الفنية والسلامة وتستخدم بشكل غير معلن لتكرير النفط الخام بالمخالفة للقانون، والا فما الداعي لكل التحقيقات والتوجيهات وتشكيل فريق مراجعة متخصص اذا كآن لدى الحكومة أي معرفة أو موافقة وترخيص بانشائها، كما يصر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، على وصفها،في كل مناسبة، بأنها مصفاة مرخصة حكوميا، ووصولا إلى التفاخر بها كإحدى إنجازاته وحلوله السحرية لأزمة وقود محطات الكهرباء!!
وعليه فإذا كان رئيس الحكومة الجهة الرسمية بالموافقة على انشاء مصفاة حكومية، لا يعرف عن أي ترخيص حكومي اومشروعية قانونية لها.. فمن الذي رخصها وشرعن إنشائها،كما تدعي قيادة السلطة المحلية بحضرموت؟!
سنستمر بنشر كل الوثائق الحكومية الخاصة بفضيحة المصفاة لو كان الثمن ماكان، طالما ونحن نحمي أنفسنا بالوثائق والأدلة وبيننا نيابة الصحافة والمطبوعات لأي متضرر مما ننشره حولها في ظل الاصرار على التمرد على قرار إيقافها للتحقيق من قبل جهاز الرقابة والمحاسبة وتشغيلها مجددا.
وخواتم مباركة على الجميع.
#ماجد_الداعري
