أفادت أسرة الصحفي اليمني محمد المقري، بأن لديها شكوك كبيرة في صحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يزعم فيه التنظيم قيامه بتصفية 11 شخصًا من المختطفين لديه، من بينهم ابنها.
جاء ذلك في بيان أوضحت من خلاله أسرة الصحفي المقري، أن من “أسباب الشك عدم نشر أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات لابننا ومحاكمته: كما جرت عادة التنظيم، بالإضافة لغياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء التي تضمنها البيان، والتهم المنسوبة إلى ابننا”.
وأشارت إلى غياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء الذي تضمنها البيان مما يثير شكوكًا إضافية حول صحة البيان بأكمله، ويمكن لأي شخص اجراء عملية بحث على الانترنت عن الأسماء الواردة في البيان والتأكد بنفسه من هذا الأمر.
وأوضحت أن “التهمة التي وجهها التنظيم للصحفي المقري حسب ما جاء في البيان المزعوم بأنه “جاسوس مع الأمن القومي”، ليست مبررًا شرعيًا وفق الأحكام التي يدّعي التنظيم الالتزام بها، والتي لا تعطي التنظيم الحق لاختطافه واخفاءه قسراً ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته أو أبناءه طيلة عشر سنوات”.
وأعلنت أسرة المقري، “رفضها القاطع لقبول أي تعازي في مقتل ابنها، وتعتبره حتى اللحظة على قيد الحياة ومختطف لدى التنظيم ومخفي قسراً”، محملة تنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته ومصيره.
كما طالبت جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالضغط من أجل كشف مصير ابنها وبقية المختطفين لدى التنظيم.
وأعلن تنظيم القاعدة قتل الصحفي المقري في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين.
الصحفي المقري كان قد تعرض للاختطاف في 12 أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.