أعلن الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، اليوم السبت 23 فبراير 2025، رفضه القاطع لقرار اللجنة الأمنية في المحافظة بتطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، معتبرًا ذلك عودة إلى "القوانين الشمولية وديمقراطية التراخيص".
جاء ذلك في منشور للسكرتير العام للحزب في تعز، باسم الحاج، على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إذ أكد أن الديمقراطية هي "استفتاء يومي"، مشددًا على أن تعز ستظل "فضاءً مدنيًا مفتوحًا ولن تقبل بقيود الحقب البائدة".
وكانت اللجنة الأمنية في تعز قد أقرت يوم الجمعة تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، الذي صدر عام 2003، بحجة الحفاظ على "الأمن والنظام العام". ودعت اللجنة جميع الجهات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لـ"حماية وتعزيز وتنمية الحريات"، وفقًا لبيانها.
و دعا الحزب الاشتراكي أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب في تعز إلى المشاركة الفاعلة في المظاهرة الجماهيرية التي دعا إليها اتحاد التربويين اليمنيين يوم الأحد 23 فبراير 2025، للتضامن مع مطالب التربويين المشروعة، والتي تشمل تحسين الأجور وصرف العلاوات بشكل منتظم.
وأكد الحزب في بيان صادر عن سكرتارية منظمته في تعز أن هذه المظاهرة تأتي أيضًا كتعبير عن الرفض الجماهيري للمساعي الرامية إلى تقييد حرية التظاهر، التي وصفها بأنها "حق دستوري أصيل وحق أساسي من حقوق الإنسان".
وحذّر البيان من أن الاستقواء بقانون تنظيم المظاهرات، الذي وصفه بـ"القانون السيء الصيت"، يمثل محاولة سلطوية لقمع الحراك المدني والنقابي، ويهدف إلى مصادرة الهامش الديمقراطي الذي تتمتع به مدينة تعز، والذي يميزها عن باقي المحافظات اليمنية.
وأكد الحزب الاشتراكي أن مواجهة هذه المساعي السلطوية يقع على عاتق الجميع، داعيًا إلى الانتصار لروح الدستور والمكتسبات المدنية والثورية التي تحققت بعد ثورة 11 فبراير.