أثار إعلان الحكومة الهولندية عن فرض تخفيضات كبيرة في ميزانية مساعدات التنمية، والتي تشمل إنهاء أو تقليص تمويل العديد من البرامج، جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على المؤسسات العاملة في اليمن، وبعضها متهم بدعم ميليشيا الحوثي.
وكان الباحث السياسي الدكتور عبدالقادر الخراز قد أشار في منشور له إلى أن هولندا تعد من أكثر الدول الأوروبية دعمًا للمؤسسات المرتبطة بالمليشيات الحوثية، في ظل غياب أي تحركات من السفارة اليمنية هناك لوقف هذا الدعم.
وفقًا للسياسة الجديدة، ستقوم الحكومة الهولندية بخفض 2.4 مليار يورو من ميزانية مساعدات التنمية، مما سيؤثر على برامج المساواة بين الجنسين، التعليم المهني والعالي، الرياضة، الثقافة، العمل المناخي، ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.
ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف التمويل الأساسي للتنمية، بالتزامن مع دخول قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ الليلة.
وعلّق نشطاء على منشور الخراز بالإشارة إلى أن الدعم الهولندي طال منظمات تخدم الحوثيين، حيث قال الناشط مروان إن معظم التمويل الذي تحصل عليه منظمة الناشطة الحوثية رضية المتوكل يأتي من هولندا.
ولفت آخرون إلى أن هولندا لم تكتفي بالدعم المالي، بل كانت ترسل أيضًا بذورًا زراعية فاسدة إلى شركات تابعة للحوثيين، في إشارة إلى شبهات التلاعب ببرامج الدعم الزراعي في اليمن.
أثار النشطاء تساؤلات حول ضعف الدور الدبلوماسي اليمني في أوروبا، حيث لم تُتخذ أي خطوات لوقف الدعم الهولندي الموجه لمؤسسات متهمة بالتعاون مع الحوثيين، رغم تأثيره على استمرار الصراع في اليمن.