يهل شهر رمضان هذا العام وسط انهيار معيشي مقارنة بالأعوام الماضية في اليمن؛ ما زاد صعوبة الأوضاع على المواطنين.
تشهد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في اليمن، ارتفاعا حادا نتيجة تدهور سعر الريال اليمني منذ بداية العام الجاري، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2278 ريالًا يمنيًا؛ ما ألقى بظلال قاتمة على الوضع المعيشي.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعات غير مسبوقة؛ الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع على السواد الأعظم من محدودي الدخل، لاسيما في مناطق الحوثيين حيث يظل موظفي الدولة بلا مرتبات.
وضع كهذا، يزيد من مأساوية الأوضاع على الفئات الأشد فقرًا وضعفًا بالبلاد، خاصةً أن اليمن تصنف من قبل منظمات إغاثية أممية ودولية بأنها تعيش أزمةً إنسانيةً هي الأسوأ على الإطلاق في العالم.
الاقتصار على الأساسيات
في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي، فارس النجار، أن هذا التدهور الاقتصادي أثّر بشكل مباشر على الأسر اليمنية لاسيما مع قدوم شهر رمضان.
وقال النجار لـ"العين الإخبارية" إن الأسر اليمنية باتت أكثر حرصًا في إنفاقها؛ نتيجة كل هذا الكم من الانهيار المعيشي.
أضاف: في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل، أصبحت معظم الأسر تركز إنفاقها على السلع الضرورية فقط، سواءً في شهر رمضان أو في غيره.
لفت الخبير اليمني إلى أن ذلك يأتي في ظل أزمة الأمن الغذائي التي يعاني منها 21 مليون يمني، مشيرًا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحدث عن أن 6.6 مليون يمني لا يحصلون على وجبة واحدة يوميًا.
تابع "بعض المنتجات ارتفعت أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 100% خلال عام واحد، بينما شهدت منتجات أخرى ارتفاعًا بنسبة 35%، موضحًا أنه في شهر واحد فقط ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 15%".
تراجع القوة الشرائية
لم يقتصر التأثير السلبي على المواطنين من محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة فقط، بل طال التجار أيضًا، حيث اشتكى العديد منهم من تراجع الإقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
ويكشف تاجر المواد الغذائية في مدينة عدن، ياسر البدوي أن القوة الشرائية انخفضت بشكل كبير؛ ما أدى إلى تغيير أنماط الشراء.
وأوضح البدوي لـ"العين الإخبارية" أن المواطن الذي كان يشتري كيس الدقيق كاملًا أصبح الآن يشتري نصف كيس، مشيرا إلى أنه "حتى المصانع بدأت تخفّض عبوات المنتجات، فأصبح الدقيق يُباع بالكيلو بدلًا من الأكياس الكبيرة".
من جهته يشير صاحب متجر بعدن، مصطفى الكثيري، إلى أن أسعار المنتجات تضاعفت بشكل غير مسبوق.
وتابع حديثه لـ"العين الإخبارية"، المنتجات التي كنا نبيعها العام الماضي بسعر 2000 ريال، أصبحت اليوم تباع بـ4500 ريال.
كما أن سعر الصرف غير مستقر ويتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة؛ ما يتسبب في خسائر مستمرة للتجار، يقول الكثيري.
حلول مقترحة
يرى خبراء اقتصاديون أن الحل لتجاوز المحنة المعيشية الحالية، يكمن في تحسين قيمة العملة المحلية من خلال سياسات نقدية أكثر فاعلية. بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الحكومية في توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.
أشار الخبراء إلى أن الحكومة اليمنية حاولت خلال الفترة الماضية توفير الإمدادات الغذائية، لكنها بحاجة إلى بذل جهود أكبر في تحسين قيمة العملة. معتبرين أن هذه المعركة هي المعركة الحقيقية للحكومة، وعليها تشديد الرقابة على الأسعار في ظل عدم التزام بعض التجار بالتسعيرات المحددة.