أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارًا جديدًا يقضي باستبعاد آلاف الموظفين الحكوميين من قوائم ما يُعرف بـ"الرواتب الموحدة"، في خطوة تعكس استمرار سياساتها لإعادة تشكيل الجهاز الإداري وفقًا لولاءاتها.
وكشفت وثيقة رسمية، صادرة عن وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، خالد الحوالي، أن القرار الموجّه لمؤسسات الدولة يشمل إلغاء أسماء الموظفين الذين تلقوا نصف راتب خلال ديسمبر الماضي، سواء من الفئة التي تحصل على نصف راتب شهريًا أو الفئة التي تتلقى نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
كما نص القرار على فصل جميع الموظفين المنقطعين عن العمل، والمقيمين خارج البلاد، إضافة إلى المعارين والمنتدبين وأصحاب الإجازات المفتوحة، ومن تجاوزوا فترات الإيفاد.
وحذرت الجماعة المؤسسات الحكومية من مخالفة هذا التوجيه، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي لا تمتثل له.
وتواصل مليشيا الحوثي منذ سنوات إقصاء آلاف الموظفين، لا سيما المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، عبر إلغاء كشوفات الخدمة المدنية السابقة واستبدالها بقوائم جديدة تقتصر على الموالين لها، فيما يتم صرف الرواتب الكاملة فقط لقياداتها والعناصر المقربة منها.