قالت نقابة المهن التعليمية والتربوية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد وزارة المالية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات عقب استثناء آلاف التربويين والكادر الإدارة في الوزارة من كشوفات نصف الراتب التي أعتمدت بقرار حوثي.
ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدعوة المستعجلة التي تم رفعها من قبل النقابة لدى المحكمة الإدارية بالأمانة. موضحة أن الدعوة تم رفعها من قبل رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية الدكتور عصام العابد.
وكشفت الدعوة أن حقيقة ما تروج له وزارة المالية الحوثية بشأن وجود موارد ذاتية أو نفقات حكومية للجهات التربوية التي استثنتها من كشوفات الراتب. موضحة أن المعلومات مجرد مزاعم لا أساس لها وعارية تماما عن الصحة.
ووصفت الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الإدارية قرار وزارة المالية باستثناء الكادر الإداري في مكاتب التربية "مخالف للقانون ولا يرضي الله ولا رسوله..."، مطالبة المحكمة بإنصاف الموظفين الذين "أفنوا أعمارهم بالتدريس وهم في أقدس وأشرف جبهة وهي جبهة التربية والتعليم".
