تقدم الدكتور سيف علي حسن الجحافي، استشاري جراحة عامة، والمحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في عدن ضد كبار المسؤولين في الدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف صرف المبالغ المالية بالعملة الصعبة للمسؤولين، وإعادة ما تم صرفه لهم خلال فترة توليهم مناصبهم.
وجاءت هذه الدعوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها اليمن، وخاصة مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية في المناطق المحررة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
و استهدفت الدعوى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، وذلك بصفتهم الوظيفية.
وقد طالب مقدما الدعوى المحكمة بما يلي:
1. إصدار حكم يلزم وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
2. إلزام المدعى عليهم بإعادة ما حصلوا عليه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة منذ توليهم مناصبهم.
3. إصدار حكم عاجل مؤقت بوقف أي صرف جديد للمسؤولين سواء من خزينة الدولة أو من أي جهات أجنبية، إلى حين الفصل في القضية.
و من المتوقع أن تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، خاصة مع تفاعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرون في هذه الخطوة ضرورة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف استنزاف العملة الصعبة.
ويعتقد الكثيرون أن تحويل المسؤولين لمبالغ ضخمة من النقد الأجنبي إلى حساباتهم الخاصة خارج البلاد يساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الريال اليمني، حيث يؤدي ذلك إلى إضعاف احتياطي البنك المركزي ويقلل من قدرته على دعم سعر الصرف.
و يؤدي استمرار صرف العملة الصعبة للمسؤولين إلى ارتفاع الطلب على الدولار وانخفاض المعروض منه، مما يتسبب في تسارع انهيار الريال اليمني. وينعكس ذلك بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
ويأمل مقدما الدعوى أن تساهم هذه الخطوة في الحد من التدهور الاقتصادي ووضع حد لاستنزاف موارد الدولة، مما قد يساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين.