كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتعلق بإعفاء شركة OMV النمساوية من التزامات مالية وغرامات تقدر بمئات الملايين من الدولارات، دون أي مسوغ قانوني، وسط تواطؤ حكومي يثير تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال.
وأوضحت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج الشركة من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من التزامات مالية ضخمة تصل إلى 134 مليون دولار، مستحقة منذ عام 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية، وتواطؤ قوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام، والتكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يفتح الباب أمام شبهات فساد واسعة النطاق، وسط صمت حكومي يثير الشكوك.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس استمرار نهج الفساد المستشري داخل الحكومة، والذي كان سمة بارزة خلال فترات معين عبد الملك، ويستمر اليوم تحت قيادة أحمد بن مبارك، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يدفع المواطن اليمني وحده ثمنها.
هذه الصفقة تطرح تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذا الإعفاء، وما إذا كانت هناك مكاسب شخصية تقف وراء تمريرها، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف لكشف المتورطين ومحاسبتهم.