كشفت مصادر موثوقة عن أن أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق والمقال بتهم فساد، هدد قبل أسبوع بكشف ملفات فساد "من العيار الثقيل" داخل حكومة الشرعية، وذلك خلال لقاء مع مسؤولين كبار.
التهديد جاء على خلفية رفضه قبول منصب سفير لليمن في إحدى الدول الآسيوية، بحجة أن المنصب "لا يناسبه"، وفقًا لما نقله نشطاء ومسؤولون.
ووفقًا لمنشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، قادت بعض القيادات السياسية وساطات لإقناع باحارثة بقبول المنصب الدبلوماسي، في محاولة لاحتواء الأزمة التي قد تنفجر حال كشفه عن ملفات الفساد التي وصفها بـ"عليَّ وعلى أعدائي".
و في خطوة غير معلنة و أثارت استياء واسع، قال نشطاء محليون أن مجلس القيادة الرئاسي أصدر تعيين باحارثة سفيرا لليمن في إندونيسيا، رغم إدانته السابقة بالفساد وإقالته من منصبه كمدير لمكتب رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي.
واضاف الناشطون إن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، خضع لضغوط من باحارثة نفسه، الذي هدد بنشر ملفات فساد تطال مسؤولين كبار في الحكومة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر قرارًا في 18 ديسمبر الماضي بإقالة باحارثة من منصبه كمدير لمكتب رئيس الوزراء، وإحالته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في تهم فساد خطيرة. وشمل القرار أيضًا إعفاء مساعديه، علي محمد النعيمي ومطيع دماج أمين عام مجلس الوزراء، بعد خلافات حادة داخل مكتب رئاسة الوزراء.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد قدمت بلاغًا رسميًا يتهم باحارثة باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في قضية اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، مما أعاق استكمال التحقيقات.
وأثارت أنباء تعيين باحارثة سفيرا موجة من الغضب بين النشطاء والمواطنين، الذين وصفوا القرار بأنه "مكافأة للفساد".
وقال السياسي خالد بقلان في منشور له: "مجلس القيادة يكافيء أنيس باحارثة بسفارة اليمن في دولة آسيوية... هذا المجلس كارثة أكبر من كارثية هادي وبدون قرار ذاتي اطلاقاً.. الشعب يريد قيادة جديدة تعبر عنه وتتبنى قضيته".
و تأتي هذه الفضيحة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية خانقة، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية القيادة الحالية وقدرتها على إدارة البلاد. ويتساءل الكثيرون: هل سيتم فتح تحقيق جاد في ملفات الفساد التي هدد باحارثة بكشفها، أم أن الفساد سيستمر بلا محاسبة؟