كشفت وثائق رسمية تحمل أختام جهات وهمية، لا تمتلك أي صفة قانونية، عن عمليات جباية غير مشروعة تدر مئات الملايين خارج إطار القانون في محافظة تعز.
وأكدت مصادر رسمية وجود اختلالات خطيرة في عملية تحصيل موارد السلطة المحلية بتعز، حيث تؤدي هذه الاختلالات إلى إهدار الموارد وتسريبها، فضلًا عن التلاعب بها وانتشار الفساد، ما يثقل كاهل المواطن بإتاوات غير قانونية.
وأشارت المصادر إلى استمرار عمليات الجباية في الأسواق والشوارع العامة بسندات غير رسمية، يقوم بها متعهدون أو أشخاص غير معتمدين، ما يسهل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها.
كما حذرت المصادر من المخاطر الأمنية الناجمة عن انتشار هؤلاء المحصلين غير القانونيين، مؤكدة ضرورة محاسبة المقصرين في الرقابة على السندات المالية الرسمية، ومنع استخدام سندات مزورة أو غير قانونية في تحصيل الموارد.
ودعت المصادر إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، بما يضمن حماية موارد الدولة، ومنع أي عبث بها أو تحميل المواطن أعباء مالية غير قانونية.
كما شددت على ضرورة التفتيش المستمر لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، وإصدار تعميم يلزم جميع المطابع بعدم طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أضرار تلحق بالمال العام نتيجة الاستخدام غير المشروع لهذه السندات.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة تلزم أمناء الصناديق والمحصلين في مكاتب السلطة المحلية بتقديم الضمانات القانونية اللازمة، ومنع أي تحصيل للموارد عبر متعهدين غير رسميين، حفاظًا على أموال الدولة من الفساد والتلاعب.
أسئلة مشروعة.. وأجوبة غائبة!
من حقنا أن نتساءل: أليس من الجرم أن يتم التعاقد مع شخص لجمع الرسوم بعقد شهري لا يتجاوز الفتات، بينما إيرادات السوق تتجاوز مليون ريال؟! وعلى ذلك فقِس.
وهل يعلم المحافظ شمسان بفساد من هم تحت أمرته؟ ومتى سنرى أحد المتورطين في نهب الإيرادات يُقدَّم للمحاكمة، وتُقطع الأيادي العابثة التي تمتد لنهب أموال الدولة وتوظيفها في مصالحها الشخصية؟
ويبقى السؤال الأهم: لماذا هذا الصمت؟ ومن المستفيد من عدم تحصيل كافة إيرادات الدولة على الوجه الأمثل؟