استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى ناصر بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، والمصابين فى القصف الدموي الذي شنه الكيان الصهيوني على المستشفى.
وحتى اللحظة لم تتمكن الجهات الإنسانية في قطاع غزة من تسجيل الحصيلة الأولية في قصف اسرائيل المحتلة لمستشفى ناصر.
وفي سياق متصل بوحشية الاحتلال، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة داعيا إلى وقف إطلاق نار فوري، في حين تواصل إسرائيل قصف القطاع ردا على هجمات حماس، وسط انقسام حاد في مجلس الأمن الدولي.
وعبّرت إسرائيل عن غضبها إزاء نداء الأمين العام قبيل انعقاد مجلس الأمن حيث ندّد وزير الخارجية الفلسطيني بدوره بما اعتبره تقاعسا في جهود احتواء النزاع الذي أوقع آلاف القتلى في الجانبين، غالبيتهم مدنيون.
في مستهل الجلسة قال غوتيريش إن لا شيء يبرر "الهجمات المروعة من قبل حماس"، في إشارة إلى عمليات شنّتها الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل، لكنّه حذّر من "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأمام مجلس الأمن أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون".
وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدّد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
وأثارت تصريحات غوتيريش حفيظة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي خاطب الأمين العام بحدّة مذكّرا بمدنيين قتلوا في هجمات شنّتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال كوهين "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".
وإذ أشار إلى أن إسرائيل انسحبت من غزة في العام 2005، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "أعطينا الفلسطينيين غزة حتى آخر شبر. لا نزاع في ما يتعلّق بأراضي غزة".
في أعقاب الهجمات شدّدت إسرائيل الحصار الذي تفرضه على القطاع المحاصر أصلا منذ أن سيطرت عليه حماس.
ودعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش إلى الاستقالة، وجاء في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الأمين العام للأمم المتحدة "أبدى تفهّما للإرهاب والقتل".
"معاناة ملحمية"
وتسلّل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، اقتادت حماس معها 222 شخصا رهائن بينهم أجانب.
وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة القطاع التابعة للحركة، الى مقتل أكثر من 5700 فلسطيني.
غوتيريش الذي تفقّد شخصيا معبر رفح الواقع بين مصر والقطاع للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات، رحّب بعبور ثلاث قوافل محمّلة مساعدات إنسانية عبر هذا المنفذ.
لكنّه قال إن المساعدات التي دخلت الى الآن "هي مجرد قطرة في محيط الحاجات. إضافة الى ذلك، مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. هذه ستكون كارثة أخرى".
وتابع الأمين العام "لتخفيف المعاناة الملحمية، يجب تسريع إيصال المساعدات وتسهيلها، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري".
ويشارك في اجتماع مجلس الأمن دبلوماسيون رفيعون بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي سبق أن رفض الدعوات لوقف إطلاق النار معتبرا أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
في الأسبوع الماضي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بشأن النزاع لعدم تضمّنه إشارة صريحة لحق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها.
وقال بلينكن أمام الهيئة إن بلاده بصدد عرض مشروع قرار بشأن الأزمة يأخذ في الاعتبار مواقف أعضاء المجلس في الأيام الأخيرة.
عارضا لقطات تظهر قتل حماس أطفالا ومدنيين، تساءل بلينكن "أين الغضب؟ أين الاشمئزاز؟ أين الرفض؟ أين الإدانة الصريحة لهذه الفظائع؟".
وأضاف "يجب أن نؤكد حق أي دولة في الدفاع عن نفسها ومنع تكرار هذا الأذى. لا يمكن لأي عضو في هذا المجلس، لأي دولة في هذه الهيئة بأكملها، أن يتسامح مع ذبح شعبه".
وندّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بما اعتبره تقاعس مجلس الأمن.
ودان المالكي "المجازر (...) التي ترتكبها اسرائيل"، مشددا على أنه "من واجب الهيئة وقفها"، ومؤكدا أن "إخفاق مجلس الأمن لا يغتفر".
وأضاف "من واجب مجلس الأمن وقف هذه المجازر، كما أن المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي بوقفها، ومن واجبنا الإنساني الجماعي أن نوقفها"، مشدّدا على أن "فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر".
وفي ذات السياق، حذرت منظمة العفو الدولية من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكدة أن العنف والجرائم الإسرائيلية تهدف إلى جعل قطاع غزة مقبرة جماعية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب.
وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي أدّت إلى دمار مروّع وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.
وقدمت المنظمة تحليلًا مستفيضًا للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية. موضحة أن في كل هذه الحالات، انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية؛ بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة".
وأضافت كالامار أن شهادات شهود العيان والناجين، أكدت مرارًا وتكرارًا، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم.
وأكدت: "لا تمثل الحالات الخمس الواردة إلا غيضًا من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة".
وأوضحت أن "طيلة 16 عامًا، أدى الحصار الإسرائيلي غير القانوني إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".
ودعت كالامار المجتمع الدولي "أن يتحرك الآن للحؤول دون تحويل غزة إلى مقبرة جماعية هائلة".
وفيما طالبت "القوات الإسرائيلية بالوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة، وضمان توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية"؛ شددت على ضرورة أن يفرض "حلفاء إسرائيل على الفور حظرًا شاملًا على الأسلحة؛ نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي".