كشف الصحفي رعد الريمي عن تناقضات واضحة في تصريحات رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الذي يدعي أنه يعمل على مكافحة الفساد منذ توليه المنصب، بينما يتم في الوقت ذاته صرف مكافآت وإكراميات من وزارة المالية لمسؤولين متهمين رسميًا بقضايا فساد، ومن بينهم علي النعيمي، المحال للتحقيق وفق وثيقة رسمية صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي.
وتساءل الريمي: "كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يرفع شعار مكافحة الفساد، بينما تصرف مستحقات مالية لشخصيات متورطة في قضايا فساد تستحق عقوبات مشددة؟".
الصحفي أشار أيضًا إلى أن الدائرة المالية والإدارية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تتجاوز القوانين، حيث رفضت تعيين مدير لشؤون الموظفين من وزارة الخدمة المدنية، رغم ترشيح الوزير عبد الناصر الوالي لأربعة أسماء في وقت سابق.
كما طرح الريمي تساؤلات حول مدى علم رئيس الوزراء بهذه التجاوزات، معتبرًا أن علمه بالأمر يجعله شريكًا في الفساد، بينما عدم معرفته يعكس ضعف الرقابة والفشل الإداري.
واختتم الريمي منشوره بالتأكيد على أن هذه الممارسات تضع مصداقية رئيس الحكومة ووعوده بمكافحة الفساد على المحك، مطالبًا بوقف صرف المستحقات والمكافآت لأي مسؤول يخضع للتحقيق حتى يتم البت في قضيته.
