في تطور خطير يكشف عن الوجه الحقيقي لما يُسمى بـ"مكافحة الفساد"، كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن تحويلات مالية بالدولار من مكتب رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى مجموعة من الصحفيين والناشطين، بهدف شن حملات إعلامية ضد وزراء في الحكومة الشرعية، رفضوا الانصياع لدعواته المتكررة لعقد "الصلح".
المصادر أكدت أن هذه التحويلات تأتي في إطار مخطط سياسي يهدف إلى تشويه سمعة الوزراء الذين رفضوا السير وفق أجندة بن مبارك، في محاولة منه لتعزيز نفوذه وحماية مصالحه الشخصية.
المثير في الأمر، أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نفى بشكل قاطع وجود أي مذكرات رسمية أو تقارير موثقة تدين الوزراء بتهم فساد، مؤكدًا أن ما يروجه رئيس الوزراء مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ورغم شعاراته الرنانة حول مكافحة الفساد، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين أن بن مبارك لم يتخذ أي خطوات فعلية لمحاربة الفساد، بل اتجه نحو استخدام المال السياسي لتصفية خصومه داخل الحكومة، في محاولة لتلميع صورته أمام الشارع اليمني والمجتمع الدولي.
المصادر ذاتها كشفت عن معلومات صادمة تتعلق بنفقات بن مبارك الشخصية، والتي تتجاوز مليون ريال سعودي شهريًا، إلى جانب وثيقة مسربة تكشف عن شراء منزل فاخر في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ثلاثة ملايين دولار، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من الفقر والجوع وانهيار العملة المحلية.
و رغم وعوده المتكررة بتقديم موازنة عامة للدولة، لا يزال بن مبارك يتهرب من هذا الاستحقاق الدستوري، كما أنه لم يقدم براءة الذمة المالية وفقًا للقانون اليمني، رغم مرور فترة طويلة على توليه المنصب.
وسط هذه الفضيحة، طالب سياسيون واقتصاديون رئيس الحكومة بالخروج عن صمته وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة هذه الادعاءات، بدلاً من استهداف وزراء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، الأمر الذي يصب في مصلحة مليشيات الحوثي الإرهابية، ويهدد استقرار الحكومة الشرعية.
في ظل هذه الانتهاكات الخطيرة، يتساءل الشارع اليمني: هل أصبح رئيس الحكومة نفسه جزءًا من منظومة الفساد التي يدعي محاربتها؟ وهل سيتحرك مجلس القيادة الرئاسي لكشف هذه التجاوزات وإيقاف العبث بالمال العام؟
المصدر: موقع البلاد نت